به نقل از «قدس آنلاین»

داشتن کد اقتصادی به منزله پرداخت مالیات نیست

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۷۸۸۲

به گزارش قدس خراسان، یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره موانع مطرح شده پیرامون اجرای دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: در غیر اینصورت صرف صدور شماره اقتصادی، فرد را ملزم به پرداخت مالیات نمی کند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: صدور کد اقتصادی برای فرد در واقع ضرب فعالیت و هویت او است، در صورتی که اقدام وی منجر به فعالیت اقتصادی نشد از گردونه خارج می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وقتی شخص حقوقی وارد عرصه اقتصادی می شود، بهتر است یک کد شناسایی برای فعالیتهای اقتصادی آن صادر شود، حال یا منجر به فعالیت اقتصادی می شود یا نمی شود، اگر نشد مالیاتی ندارد و اگر هم فعالیت اقتصادی اش به نتیجه رسید، سهم مالیاتی خود را پرداخت می کند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در این باره گفت: براساس دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای متقاضی در شهرکهای صنعتی باید قبل از عقد قرارداد زمین به اداره کل امور مالیاتی مراجعه و کد اقتصادی دریافت کنند.

جعفر فرشچی افزود: اما بنا به نظر کارگروه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی استان دریافت کد اقتصادی باید به پس از عقد قرارداد و تخصیص زمین موکول شود زیرا ممکن است، در ادامه بنا به هر دلیلی متقاضی انصراف داده و یا قرارداد آن فسخ شود.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه داشتن کد اقتصادی به منزله دریافت مالیات نیست، گفت: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به دستگاه های اجرایی و بانکها است، در این خصوص قانونگذار گفته است، اگر فردی می خواهد یک فعالیتی داشته باشد قبل از اینکه آن را شروع کند یا قراردادی منعقد نماید، باید کد اقتصادی داشته باشد.

احمدرضا مدبرنیا اظهار کرد: آیا هر شخص حقیقی که کد ملی دارد، ما باید از او مالیات بگیریم؟ در خصوص اشخاص حقوقی هم به همین صورت است، کد اقتصادی هویت آنان است، هزاران شرکت کد اقتصادی دارند اما ما مالیاتی از آنها درخواست نکردیم تا زمانی که فعالیت اقتصادی را شروع نکرده باشند، هر زمانی که فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند برای آنها اظهارنظر مالیاتی می فرستیم.

آزمایش اولیه مسیر راه آهن خواف – هرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یک رام قطار آزمایشی در مسیر ریلی خواف – هرات به حرکت درآمده و از این طریق آزمایش اولیه برای فعال سازی دوباره این راه آهن انجام گرفته است، در روزهای آینده قطار دیگری از مسیر تبریز حرکت خواهد کرد و پس از ورود به مسیر ریلی خواف – هرات تا ایستگاه روزنک مسیر را طی خواهد نمود.

ابوالفضل چمندی در خصوص دیگر پیگیریهای مصوبات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در خصوص ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش جدیدی که قرار بود طبق توافق نامه ای بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی به شرکتهای دارویی برای تامین مواد اولیه آنها اختصاص یابد، مقرر شد انجمن شرکتهای داروساز روی عدد مورد تقاضا توافق و آن را اعلام کنند.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: عدد پیشنهادی انجمن داروسازان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش باید از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری شود تا بتوان از این محل سهم شرکتهای داروساز را پرداخت کرد.

چمندی به موضوع مشکلات شرکتهای دانش بنیان برای دریافت اسناد مالکیت زمین در پارک علم و فناوری اشاره و افزود: ایراد قانونی در این زمینه وجود دارد که از طریق دادگستری استان پیگیری شده و باید دبیرخانه شورای گفتگوی نسبت به این موضوع پیگیریهای لازم را داشته باشد.

تاکید بر ریشه‌یابی چالش‌های کسب وکار

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در دوره دهم فعالیت اتاق مشهد، بر نقش‌آفرینی بیشتر این نهاد تشکلی، شناسایی و ریشه‌یابی چالش‌ها و دست‌اندازهای محیط کسب و کار استان، به منظور بهبود عملکرد در عرصه مطالبه‌گری تاکید داریم.

محمدرضا توکلی‌ زاده خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های کاری اتاق بازرگانی مشهد، احصاء و کارشناسی مسائل عمده گریبانگیر بخش خصوصی و مطالبه‌گری در راستای رفع موانع کسب‌ و کار است، در این راستا، کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد در قامت بازوان مشورتی آن نقش ایفا نموده و در این مسیر از ظرفیت مشارکت‌ حداکثری فعالان اقتصادی، بهره می‌گیرند.

وی با اشاره به ایجاد ۲۰ عنوان کمیسیون تخصصی در دوره دهم اتاق بازرگانی خراسان رضوی، برای پوشش حداکثری موضوعات و دغدغه‌های بخش خصوصی در فضای کسب و کار استان و کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه هر کمیسیون ظرفیت عضویت ۲۵ نفر از صاحبنظران و فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط را دارد، در نهایت حدود ۵۰۰ نفر از فعالان بخش خصوصی در این کمیسیون‌ها ورود کرده و عضویت پیدا می‌کنند و در مجال مقتضی، به بررسی مسائل پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و راهکارهایی برای بهبود محیط کسب و کار استان خواهند پرداخت.

توکلی زاده اظهار امیدواری کرد، اتاق بازرگانی خراسان رضوی از مسیر فعالیت کمیسیون‌ها و از طریق پیشنهادات و نتایج کارشناسی‌ که در این ساختار صورت می‌گیرد، در مسیر مطالبه‌گری و پیگیری دغدغه‌های بخش خصوصی استان گام برداشته و در زمینه مهار تورم و رشد تولید، نقش‌آفرینی خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشهد مالیات اشتغال زایی هرات پارک علم و فناوری بانک مرکزی فعالیت اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی کد اقتصادی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود

 سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است گفت:  مسئله اصلی ما  استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که  سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته  افزایش پیدا کرده است.

سبحانیان بیان کرد:  در راستای توسعه مشوق‌ها  تقسیط‌های بلند مدت  برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند  در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامه‌های تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی